نمىتواند اشكالى محسوب شود . منع شرعى از وفاء دين به جنس پستتر بيشتر حريم ديگرى است براى ربا : و اما در غير تنزيل قرض از قبيل اينكه شخصى گندم مديون است و مىخواهد با گندم پستتر و بيشترى آن را ادا نمايد ، فىحد ذاته از نظر رباى معاملى اشكالى ندارد ولى منع روايات كه سيد در صفحه 11 نقل كرده است اگر خالى از معارض باشد دليل بر اين است كه شارع براى حفظ حريم بيشتر جلو آن را گرفته است . از اينجا معلوم مىشود كه در اداء اتلافات عمديه يا تلفات مضمونيه اگر به ازيَد از مقدار يا اقلّ از مقدار باشد ربا نيست . 7 . مسأله 14 ( ص 20 ) : دو شرط در تحقق ربا : وحدت جنس و مكيل يا موزون بودن : يشترط فى تحقق الربا امران احدهما اتحاد جنس العوضين او كون احدهما اصلًا للاخر او كونهما فرعين من جنس واحد كما سيأتى تفصيله . و المراد بالجنس النوع المنطقى الذى هو جنس لغوى عرفى . . . سيد شرط دوم را در اينجا ذكر نمىكند و مقصودش از شرط دوم مكيل يا موزون بودن است كه در صفحه 30 كتاب خواهد آمد . 8 . مسأله 16 ( ص 23 ) : لا خلاف و لا اشكال فى جواز بيع المتجانسين من المكيل و الموزون مثلًا به مثل نقداً . 9 . كما لا اشكال و لا خلاف فى عدم جوازه متفاضلًا مطلقاً نقداً و نسيئة ( 1 ) .

--> ( 1 ) . آنچه در اين فرع بر ساير فروع تا نمره 14 خواهد آمد مربوط به خصوص مكيل و موزون است و حكم غير مكيل و موزون در نمره 18 خواهد آمد .